فرهنگ پیچیده سازمانی مانع اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها/درصد بالایی از ارگانها به درگاه ملی مجوزها نپیوستهاند
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۲۰۱۷
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس علت عدم اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را فرهنگ پیچیده سازمانی میداند.
مصطفی نخعی؛ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی دانشجو درباره علت عدم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: ما بعضاً قوانین و مقررات خوبی داریم، اما در زمان اجرا آنچه که باید اتفاق نمیافتد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه بیان کرد: بیشترین دلیل عدم اجرای این قوانین متوجه فرهنگهای غلط سازمانی است که متاسفانه در بدنه سازمانها و ادارات کشور هست. این فرهنگ در طول زمان در ادارات شکل گرفته و کارمندان به این بروکراسیهای پیشرفته اداری عادت کردهاند.
نخعی در ادامه بیان کرد: قانون زمانی به اهدافی که مد نظر قانونگذار بوده نزدیک میشود که بتوان درباره آن فرهنگ سازی کرد، بنابراین خیلی از این مسائل صرفاً با دستور و تکلیف اجرا نمیشود. باید مدیران ارشد سازمانها دورههای آموزشی را پیشبینی کنند، حتماً برای کارمندان نظام توجیه و تشویق برای اجرای درست و به موقع قوانین در نظر بگیرند.
به گفته این مقام مسئول، با این اقدامات به مرور زمان با تغییر پارادایمهای ذهنی و الگوهای ذهنی در بدنههای سازمانها میتوانیم انتظار داشته باشیم که قوانین بهتر اجرایی شود و اهدافی که در قانون مد نظر قانونگذار بوده بهتر عملیاتی شود.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه افزود: معتقدم بهترین راه برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حل کردن قِصه فرهنگهای پیچیده سازمانی است که در طول دهههای گذشته شکل گرفته و بروکراسی پیچیده اداری را به وجود آورده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی ادامه داد: متاسفانه خیلی از کارشناسان در امور اداری و بدنه ارگانهای مختلف خودشان را ذی حق میدانند که در همه چیز اظهار نظر کنند، در مسیر ایجاد کسب و کارها مانع ایجاد کنند و بر نظر خودشان اصرار داشته باشند، در حالی که خیلی از این نظرها خلاف قوانین و مقررات است.
نخعی ضمن تاکید بر اینکه این فرهنگ باید به مرور زمان تغییر کند افزود: علت عدم اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بیش از این که مشکل از مسئولان عالی رتبه وزارت خانهها باشد از بدنه سیستم میدانیم.
وی گفت: مدیران و شخص وزیر و مدیران ارشد تا حدود زیادی این عزم و اراده برای اجرای قانون را دارند، اما سازو کاری را برای اینکه بتوانند بدنه را با خود همراه کنند، ندارند.
نخعی افزود: البته این ایراد هم به خود مدیران باز میگردد، زیرا فرهنگ سازی و آماده کردن ادارات برای تغییر پارادایمهای ذهنی که در بدنه دستگاه کارشناسی ادارات و مدیران میانی و پاییندست وجود دارد بر عهده مدیران ارشد است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: انتظار میرود که مدیران برخی اقدامات زیر ساختی انجام دهند، صرف تاکید کردن و دستور دادن و چکشی اقدام کردن نمیتواند ما را به هدفی که مدنظرمان است برساند.
وی در ادامه توضیح داد: درصد ارگانهایی که به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نپیوسته اند خیلی بالا است. باید یک نظام تشویق و تنبیه برای اجرای این قانون در نظر بگیریم و در کنار آن فرهنگ سازی را هم داشته باشیم و علاوه بر این با استنکاف کنندگان از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید برخورد جدی انجام شود.
نخعی در ادامه افزود: تکالیف قانونی دستگاهها در این قانون مشخص شده است. برای اجرای این قانون باید فرهنگ سازی انجام شود، هر چند صِرف تشویق و توصیه راهگشا نیست در خیلی از مواقع نیاز به برخورد جدی با متخلف داریم.
این نماینده مجلس یازدهم در پایان تاکید کرد: مجلس باید از ابزار نظارتی خودش برای اجرای این قانون استفاده کند دستگاههای نظارتی هم باید در برابر این قانونشکنان بایستند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مصطفی نخعی کسب و کار مجلس مجوز کسب و کار بروکراسی قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار سخنگوی کمیسیون انرژی اجرای قانون برای اجرای فرهنگ سازی عدم اجرای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۲۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات روند سرمایه گذاری خارجی در یک دهه اخیر
مدیرکل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت: ۵ میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار سرمایههای خارجی مصوب و معتبری است که سال گذشته هیئت سرمایه گذاری خارجی تصویب کرده و به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل کوده ئی در پاسخ به دلایل افزایش ورود سرمایه در طی سالهای اخیر اظهار کرد: قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری، نیاز به یکسری از مجوزهای اولیه مثل جواز تاسیس و پروانه بهره برداری است. در تعامل نزدیک با دستگاه ها، این فرآیندها سهولت پیدا کرد و زمان صدور مجوزهای اولیه را کوتاهتر کردیم.
وی ادامه داد: در فرآیند صدور مجوز سرمایه گذاری، افزایش تعداد جلسات هیات سرمایه گذاری را در دستور کار قرار داده بودیم. علاوه براینکه هر ماه جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی برگزار شد، چندین جلسه فوق العاده هیات نیز برگزار شد. بنابراین، رسیدگی به طرحها و تسریع در فرآیند صدور مجوزهای اولیه، صف تشکیل شده را کوتاهتر کرده است.
کوده ئی ادامه داد: دلیل دیگر، یکسری از سیاستهای دولت برای بهبود شرایط و بسترهای جذب و ورود سرمایههای خارجی بوده است. از جمله، متنوع سازی کانالهای ورود سرمایههای خارجی. این تغییر از طریق سیستمهای بانکی و افزودن برخی اقلام سرمایهای جدید بوده است. به عنوان مثال، توانستیم برای طلا و فلزات گرانبها مصوبه هیات وزیران را اخذ کنیم و به لیست اقلام سرمایهای اضافه شدند.
مدیرکل سازمان سرمایه گذاری خارجی در ادامه بیان کرد: دلیل دیگر، شناسایی، احصاء و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در کشور بوده است. یعنی سعی کردیم متقاضیان سرمایه گذاری خارجی را یک گام به جلوتر ببریم. از جمله موارد دیگر، ارتقای توانمندی و مهارتهای مراکز خدمات سرمایه گذاری در استانها بوده است. یعنی بازوهای اجرایی در استانها را فعال کردیم تا تمرکز متقاضیان به اجبار در سازمان سرمایه گذاری خارجی نباشد، بلکه بتوانند خدمات اولیه را در استانها بگیرند. فاز اول اطلس سرمایه گذاری را ایجاد کردیم. زمانی که یک متقاضی تصمیم میگیرد که در یک پروژه سرمایه گذاری کند، نیاز به مطالعات امکان سنجی و ... دارد. در کنار این موارد، یکسری از اطلاعات تحت عنوان اطلاعات مکان یابی طرحها نیز مورد نیاز است.
او اظهار کرد: مجموعه این عوامل به همراه پیامهای مثبت و برگزاری سمینارها و مشارکت در سمینارهای بین المللی در جلب و تشویق سرمایه گذاری به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور موثر بوده است.
این مقام مسئول در پاسخ به میزان ورود سرمایه در 10 سال گذشته گفت: در سال 93، 264 میلیون دلار، سال 94، 866 میلیون دلار، در سال 95، 1 میلیارد و 682 میلیون دلار، در سال 96، 2 میلیارد و 631 میلیون دلار، در سال 97، 825 میلیون دلار، در سال 98، 1 میلیارد و 103 میلیون دلار، در سال 99، 1 میلیارد و 803 میلیون دلار، در سال 1400، 2 میلیارد و 199 میلیون دلار، در سال 1401، 4 میلیارد و 193 میلیون دلار و در سال 1402، 5 میلیارد و 531 میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب و معتبر بوده است.
وی در پاسخ به اینکه چه کشورهایی بیشترین حجم ورود سرمایه را در دولت سیزدهم داشته اند، گفت: روسیه، چین، امارات متحده عربی، ایرانیان مقیم خارج از کشور، ترکیه، عراق، افغانستان، هندوستان و عمان از جمله مهمترین کشورهایی بودند که در کشور ما سرمایه گذاری کرده اند. اما در سال 1402، چینیها بیشترین میزان ورود سرمایه خارجی به کشورمان را داشته اند.
کوده ئی گفت: جذابترین بخشهای سرمایه گذاری به لحاظ تعداد سرمایه گذاریهای انجام شده، عبارت اند از: صنعت، کشاورزی، خدمات، ساختمان، تامین آب و برق و گاز، حمل و نقل، ارتباطات و معدن. اگر هماهنگیهای ما با دستگاههای زیربط بیشتر شود و مشوقهایی هدفمند برای جذب سرمایه گذاری، رفع موانع موجود (از جمله نرخ ارز و موانع صادراتی) اعمال شود، به نظر میرسد که میتوانیم حتی از سال 1402 نیز رقم سرمایه گذاری خارجی را افزایش دهیم.
او در پاسخ به مهمترین موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور اظهار کرد: کندی صدور مجوزهای اولیه، عدم تسلط و اشراف بدنه اجرایی بر موضوعات تامین منابع مالی خارجی، تفاوت نرخ ارز ETS با نرخ بازار آزاد، برخی محدودیتهای صادراتی، مشخص شدن تفاوت میان تجارت و سرمایه گذاری از جمله مهمترین موانع موجود هستند که با رفع آنها میتوانیم شاهد افزایش جلب سرمایههای خارجی در کشور باشیم.
انتهای پیام/